این قاعده عموماً از طرف متکلمان مورد نقد قرار گرفته است. افرادى چون فخر رازى و امام محمد غزالى بیشترین انتقادات را به این قاعده و قائلان آن متوجه کرده اند.بعضى از ایرادات طرح شده براى قاعده الواحد، بر این اساس بوده که این قاعده ایجاد نوعى محدودیت براى قدرت مطلقه الهى است و، در واقع، مفاد قاعده این است که خداوند فقط یک معلول بى واسطه دارد و نه بیشتر. غزالى مى گوید:دلیل سوم در امتناع معلولیت جهان هستى براى خداوند، بنابر نظر حکم، این است که آنها مى گویند: از علت واحد جز یک فعل واحد صادر نمى شود و مبدأ اولى از هر وجهى واحد است و عالم هم مرکب از معلولات مختلف، بنابراین نمى توان گفت که کل عالم فعل خداوند است.[1] امام فخر رازى نیز به دلیل این که این قاعده منافى با عمومیت قدرت حق تعالى است، آن را مردود شمرده است. وى در الاربعین فى اصول الدین در تقسیم بندى منکرین خداوند، اولین گروه از ایشان را قائلان به قاعده الواحد مى داند. در بعضى از آثار کلامى مناقشه دیگرى نیز بیان گردیده است:
معلول اول خود داراى کثرت است، حال اگر سبب صدورکثرت از ذات علت اولى، کثرت در ذات معلول اول مانند وجود و امکان، تعقل خود و تعقل مبدأ اول، باشد، این کثرت اگر از علت اولى صادر شده باشد دو حالت بیشتر ندارد، یا معاً و همراه با معلول اول صادر شده است یا به صورت ترتیبى، در صورت اول سبب صدور کثرت از علت اولى، در ذات معلول اول نخواهد بود و از واحد اکثر از واحد صادر خواهد شد. و در صورت دوم (صدور امکان به صورت ترتیبى) معلول اول دیگر معلول اول نخواهد بود. و اگر این کثرت از علت اولى صادر نشده باشد، در این صورت بدون استناد به علت اولى کثرت حاصل مى شود که همگى این فروض محالند. جالب آن که خواجه نصیرالدین طوسى که در بیشتر آثار فلسفى خود از جمله شرح اشارات به بسط و توضیح قاعده الواحد همت گمارده است، در بیشتر آثار کلامى خود نکته فوق ر، یعنى منشأ پیدایش کثرت در معلول اول را به عنوان مشکلى براى این قاعده ذکر کرده است. خواجه در رساله سه گفتار این پرسش را از دو حکیم هم عصر خود، یعنى اثیرالدین ابهرى و شمس الدین خسروشاهى داشته است.
اساس قاعده الواحد چیزى جز لزوم سنخیت میان علت و معلول نیست. یعنى فیلسوفان به جهت لزوم تناسب و سنخیت میان علت و معلول قائل به این قاعده شده اند و در واقع انگیزه تأسیس این قاعده دلالت وحدت و کثرت هر یک از علت و معلول و اثر و مؤثر بر وحدت و کثرت دیگرى و دلالت تعدد و عدم تعدد هر یک بر تعدد و عدم تعدد دیگرى مى باشد.
استدلال ابن سینا در اثبات قاعده الواحد بر اصل سنخیت استوار است به این بیان که مى گوید:اگر یک علت منشأ صدور و پیدایش دو معلول واقع شود، حتماً باید داراى دو جنبه و جهت جداگانه باشد. به عبارت واضح تر، مفهوم یک شىء به طورى که علت الف باشد غیر از مفهوم آن شىء است به عنوان علت ب، و تغایر دو مفهوم از یک شىء دال بر تغایر حقیقى آن شىء است، بنابراین آن شىء (علت) که واحد فرض شده بود، واحد نخواهد بود، بلکه یا دو شىء است و یا این که شىء واحد موصوف به دو صفت متغایر است و حال آن که هر دو خلاف فرضند. ابن سینا در این استدلال، سنخیت علت و معلول را از حیث وحدت و کثرت مورد ملاحظه قرار مى دهد و معتقد است از علت واحد جز معلول واحد پدید نمى آید. صدرا نیز قاعده الواحد را براساس سنخیت توجیه مى کند و وجود مناسبت و ملایمت بین علت و معلول را توجیه کننده رابطه على و معلولى مى داند. ایشان مى گوید: باید میان علت افاضه وجود و معلولش ملایمت و مناسبتى باشد، به گونه اى که آن علت، با موجودات دیگر چنین مناسبتى نداشته باشد، مانند مناسبت آتش با سوزاندن، آب با برودت، خورشید با نورافشانى، و لذا این مناسبت و ملایمت را میان آتش و برودت، آب و سوزاندن و میان زمین و نورافشانى نمى بینیم. صدرا (ملایمت) را به معناى (مشابهت) و مشابهت را نیز نوعى (مماثلت) مى داند که به معناى اتحاد دو چیز از جهت ذات و حقیقت است. سپس مى گوید: اگر این اتحاد در صفات آن دو چیز در نظر گرفته شود آن را مماثلت، و اگر میان موصوف ها ملاحظه شود (مشابهت) نامیده مى شود. بنابراین مشابهتِ در حقیقت، همان اتحادِ در حقیقت است. مرحوم علامه طباطبایى نیز بر ضرورت سنخیت میان علت و معلول تأکید مى کند و آن را مبناى قاعده الواحد مى شمارد. ایشان این اصل را با عناوینى چون (مناسبت ذاتى) و (ارتباط خاص) تفسیر و توجیه کرده است.
بنابر آن چه گذشت، در نقد قاعده الواحد، به دلیل استوارى این قاعده بر اصل سنخیت، لازم است ابتدا اصل سنخیت مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد.
فلاسفه در اثبات بسیاری از مسائل، به قاعده الواحد استناد کرده اند.. تنوع این مسائل (از مباحث متعلق به فلسفه و منطق علوم تا مباحث طبیعیات و الهیات) قابل توجه است:
1. سنّت متأثر از نگرش افلوطینی در تبیین عوالم هستی رایجترین موضع کاربرد قاعده است. [2]
2. خواجه طوسی در بیان اینکه فکر، دارای ترتیب و صورت است، به این قاعده استناد کرده است. [3]
3. غالب حکیمان در نشان دادن امتناع انتزاع مفهوم واحد من حیث هو واحد از مصادیق کثیر بما هو کثیر نیز به این قاعده تمسک کرده‌اند.
4. ابن‌سینا اثبات تعدد قوای نفس را به قاعده الواحد مبتنی کرده است. [4]
5. برخی از اصولیان ارجاع وحدت مسائل علم به موضوع واحد را نیز به همین قاعده استناد داده‌اند. [5]
6. میرداماد مانند برخی دیگر از حکیمان، قاعده امکان اشرف را از فروعات قاعدة الواحد دانسته است.
7. ملاصدرا در اثبات کرویّت طبایع به قاعده الواحد استناد میکند.
آنچه بیان شد، نمونه‌هایی از موارد بسیار فراوان است. نخستین نکته‌یی که در مواجهه موارد بمیان می‌آید سؤال از معتبر بودن و کارآیی چنین استنادهایی است.
اشکال شده که این قاعده باعمومیت قدرت حق ّ تعالى منافات دارد; زیرا با قبول آن باید پذیرفت که خداوند که واحد و بسیط حقیقى است فقط یک معلول دارد و آن هم همان صادر اوّل است, اما بقیه موجودات معلول او نیستند.
پاسخ
پاسخ این است که صادر اول یک وجود واحد جمعى است که وجود او در عین این که وجود اوست, وجود همه موجودات معلولى نیز هست. بنابراین, معلولیّت او نسبت به وجود خداوند عین معلولیت همه موجودات معلولى است. بنابراین, خداوند با ایجاد او بر همه پهنه هستى امکانى فاعلیت و قدرت دارد.
این که صادر اول یک واحد جمعى است که وجود او وجود همه موجودات معلولى است مى توان این گونه اثبات کرد که معلولیّت, کل هویّت صادر اول را پُر مى کند; به گونه اى که هیچ حیثیّت مغایر با حیثیّت معلولیّت در او نیست وگرنه او مرکب از دو حیثیّت متغایر خواهد شد که در این صورت, صادر اول نخواهد بود; چون هر مرکّبى در مرتبه متأخر از اجزاى خود است و این خلف در صادر اول بودن اوست و وقتى ثابت شد که تمام هویت صادر اول را معلولیّت پر مى کند پس, باید او معلول صِرف و ناب باشد; چون بنا به فرض, هیچ آمیزه اى با حیثیّت معلولیّت او اختلاط و آمیختگى نیافته و روشن است صِرف هر چیزى جامع جمیع چیزهایى است که از سنخ اوست و گرنه از صرافت ساقط مى گردد, پس وجود این معلول صِرف, جامع همه معلول هاست و او با وجود بسیط و صِرافت محض, وجود همه معلول هاست.
اشکال دوم
هم چنین اشکال شده6 که معلول اول, خود داراى حیثیّات متعدد است. این حیثیات اگر همراه معلول اول صادر شده باشند, در این صورت از علّت واحد بیش از یک معلول صادر شده و اگر بعد از معلول اول به وجود آمده باشند, بنابراین معلول اول فاقد حیثیات خود خواهد بود و دیگر معلول اول نخواهد بود.
پاسخ
پاسخ این اشکال این است که اگر حیثیات یاد شده, همانند امکان, از امور اعتبارى باشند, این گونه حیثیّت ها اصلاً مجعول نیستند تا این پرسش مطرح شود که اینها همراه معلول اول صادر شده اند یا بعد از آن, و اگر این حیثیت ها همانند معقولیت از حیثیت هاى وجودى باشند, این گونه حیثیّت ها نه همراه معلول اول صادر شده اند و نه بعد از آن; بلکه عین ذات معلول اول اند; یعنى همان گونه که صفاتِ ذاتیِ حق ّ نه همراه اویند و نه بعد از او; بلکه (بالاتر از همراهى) عین ذات حق ّاند, این گونه حیثیّات هم در معلول اول, نه همراه اویند و نه بعد از او, بلکه (بالاتر از همراهى) عین ذات اویند. بنابراین اشکال یاد شده به خاطر منحصر نبودن احتمالات اش برطرف مى شود.[6]
1. مقاله احمد فرامرز قراملکی، نقش روش شناختی قاعده الواحد.
2. ابراهیمی‌دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366.
3. ابن‌سینا; الاشارات و التنبیهات، در خواجه طوسی، شرح الاشارات، تهران، 1403 هـ . ق.
4. ابن‌سینا; الشفاء، الطبیعیات، النفس(6)، تصدیر و مراجعه الدکتور ابراهیم مدکور، مصر، 1395 هـ . ق.
5. ابن عربی، محیی الدین.
6. امام خمینی(ره)، مناهج الوصول الی علم الاصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373 هـ .ش.
7. بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، تهران، دانشکده الهیات، 1349.
8. سهروردی، شهاب الدین، مجموعه مصنفات(شیخ اشراق)، تصحیح، تحشیه و مقدمه سیدحسین نصر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، 1373.
9. الشیرازی، ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1410 هـ . ق.
10. الطوسی، خواجه نصیرالدین، تلخیص المحصل، باهتمام عبدالله نورانی، تهران، دانشگاه تهران،1359هـ .ش.
11. ____، مصارع المصارع، باهتمام السید محمود المرعشی، قم، 1405 هـ . ق.
12. ____، شرح الاشارات، التنبیهات، تهران، 1403 هـ . ق.
13. الطوسی، علاءالدین، تهافت الفلاسفه، تحقیق الدکتور رضا سعادة، بیروت، 1402 هـ . ق.
14. غزالی، امام محمد، تهافت الفلاسفه، تحقیق سلیمان دنیا، مصر.
15. میرداماد، محمد بن محمد، القبسات، باهتمام دکتر مهدی محقق و همکاران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367 هـ . ش.آشتیانی، میرزا مهدی; اساس التوحید، تهران، انتشارات امیرکبیر،1377 هـ . ش.
16. آشتیانی، میرزا مهدی; اساس التوحید، تهران، انتشارات امیرکبیر،1377 هـ . ش.
[1] غزالى، تهافت الفلاسفه، ص129.
[2] القبسات، ص380.
[3] شرح الاشارات، ج1، ص15.
[4] الشفاء، الطبیعیات، النفس(6)، ص30.
[5] مشکینی، الحاشیة علی الکفایة، ج1، ص3; نقد این نظریه را بنگرید به امام خمینی(ره)، مناهج الوصول الی علم الاصول، ص42.
[6] فصلنامه - نقد و نظر - 1385 - شماره 41 و 42، بهار وتابستان - تاریخ شمسی نشر 00/5/1385؛ حسین- عشّاقى اصفهانى
